النواب يُناقشون الشأن الديني: من الكتاتيب إلى المساجد والقوانين

عرض النوّاب خلال الجلسة العامّة المُشتركة في حصتها المسائية، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بحضور وزير الشؤون الدينية، جملة من الإشكاليات المتعلّقة بالقطاع، وذلك في إطار مناقشة ميزانية الوزارة.

وتساءلت النائب أسماء درويش عن صندوق صيانة المعالم الدينية الصادر في قانون سابق، ومُهمته إصلاح المساجد والكتاتيب، مستغربة عدم استعمال الأموال المرصودة فيه، خاصّة وأنّ المبلغ المرصود في ميزانية الوزارة لصيانة المعالم الدينية "هزيل"، على حدّ وصفها.

من جهته، اعتبر النائب مليك كمون أنّ عمل الوزارة يقتصر في أغلبه على الجوانب الإدارية المتعلّقة بتنظيم شؤون الحج وبعض المهام الأخرى، مضيفا: "أنّ بناء الجدران مهم، لكن بناء العقول أهم"، في إشارة إلى ما وصفه بضعف الدور التوعوي والتربوي والقيمي الذي يفترض أن تضطلع به الوزارة.

وتطرّق النائب يوسف طرشون إلى ضرورة تنظيم عمل الجمعيات في المجال الديني ومراقبتها، "حتّى لا تستعمل المساجد للفعل السياسي أو للتسول" وفق تعبيره. وشدّد على ضرورة إنجاز قانون أساسي للإطارات المسجدية وحماية حقوقهم، معتبرا أنّ "بعض المساجد مفتوحة لمن هب ودب لإمامة المصلين".

أمّا بخصوص الكتاتيب، فقد عبّر النائب ياسين مامي عن استغرابه من ''تأخّر الوزارة في منح التراخيص للخواص'' لفتح هذه الفضاءات، ''رغم توفّر جميع الشروط القانونية''، خصوصا في المناطق النائية التي تفتقر إلى أيّ مرفق يُعنى بالطفولة، وفق قوله.